محمد مجتهد شبستری: در دوران حیات پیامبر اسلام (ص) همه ضوابط و احکام زندگی آیینی و اجتماعی پیروان او با امضاء و یا تأسیس او معین می‌شد، اما پس از رحلت او جماعتی از علمای امت که بعداً فقیهان نامیده شدند، به اجتهاد فقهی پرداختند تا در سه قلمرو «عبادات»، «معاملات»، و «سیاسات» ضوابط و حکم‌هایی جدید از کتاب و سنت استنباط کنند و از این طریق ادامه حیات اجتماعی مسلمانان را به عنوان «امت اسلامی» ممکن سازند.این جماعت که به تدریج بر تعداد آن‌ها اضافه می‌شد، در قرون آغازین اسلام تقریباً در همه قلمروهای زندگی آیینی و یا «اجتماعی»، «سیاسی» و «اقتصادی» مسلمانان تکلیف همه مسائل را روشن می‌کردند. همواره، گسترۀ فتواهای فقهی آنان تقریبا به اندازۀ گسترۀ زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان در آن قرن‌ها و متناظر با آنها بود. فتاوا و احکام که از مفتی‌ها و قاضی‌ها صادر می‌شد و به وسیلۀ محتسبان و سایر عوامل اجرایی خلفاء به مقام اجراء در می‌آمد تقریبا همۀ ابعاد زندگی اجتماعی و آئینی امت را پوشش می‌داد و چندان چیزی از محدودۀ نظری و عملی آن‌ها بیرون نمی‌ماند.

در آن وضعیت تاریخی، آنچه هم تکلیف مفتی و هم تکلیف قاضی و محتسب و هم تکلیف سلطان و هم تکلیف‌های آیینی هر فرد مسلمان را معین می‌کرد علم فقه بود که متکلفل بیان احکام شرعی ـ الهی شده بود. این فقیهان بودندکه همه احکام شرعی را که امت اسلامی برای بقاء و ادامه حیات لازم داشت مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب یا سنت استنباط می‌کردند. به قول ابوحامد غزالی (قرن 5 هجری) در «کتاب احیاء علوم الدین»، فقیهان همواره برای سلطان قانون درست می‌کردند

2- در قرون دوم و سوم هجری که تئوری سازی های مسلمانان، در قلمروهای گوناگون نظری و عملی پدیدار گشت و رو به توسعه نهاد برای توجیه و تثبیت استنباطات فقیهان نیز یک تئوری کلامی ـ فلسفی ساخته و پرداخته شد که آن را می‌توان در دو اصل چنین بیان کرد:

الف ـ خداوند چون به مصالح و مفاسد واقعی «افعالِ عباد» (افعال بندگان خدا) در زندگی فردی و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال عباد که در همه عصرها و همه مکان‌ها از آنان صادر می‌شود یک حکم واقعی مقرر فرموده است تا بندگان خدا به مقتضای آن‌ها آن افعال را که مصلحت واقعی دارد به جای آورند و آنچه را مفسده واقعی دارد ترک کنند. تا هم مصلحت دنیوی آنان تامین شود، هم به سعادت اخروی برسند (آنچه بعدا سعادت دنیا و آخرت نامیده شد). بر هر فرد مکلف واجب است پیش از هر اقدام به فحص حکم (جستجوی حکم الهی) بپردازد.

ب ـ طریق آگاه شدن از احکام واقعی خداوند مراجعه به کتاب (قرآن) و سنت نبوی است و باید آن‌ها را از این دو منبع که حجت خداوند بر انسان‌ها هستند استنباط کرد (1).

3- استفاده از این تئوری کلامی ـ فلسفی نیازمند این بود که برای استنباط احکام از کتاب و سنت یک روش قابل قبول و قابل دفاع ابداع شود. این روش به تدریج در میان مسلمانان اقتباس و ابداع شد و سامان یافت و علم اصول نامیده شد. فقیهان گفتند این علم، در واقع منطق استنباط (اجتهاد فقهی) است. این دانش معین می‌کرد که بر اساس کدام ضوابط و روش‌ها باید به استنباط احکام از کتاب و سنت پرداخت.

4- در سراسر تاریخ اسلام، تقریبا در همه سرزمین‌های اسلامی، فقیهان موفق شده بودند با تمسک به علم اصول و استنباط احکام از کتاب و سنت که آن را «اجتهاد فقهی» نامیدند، نیازهای قانونی جوامع اسلامی را که به تدریج پیش می‌آمد برآورده کنند. این موفقیت عملی، صواب بودن استناد به آن تئوری کلامی فلسفی را در میان امت، همواره تایید می‌کرد و فقیهان همواره می‌توانستند نشان دهند که اجتهاد فقهی آنان با کارآمدی تمام مثمر ثمر می‌شود و در همه موارد احکام خدا را در دسترس مکلفان قرار می‌دهد و همه نیازهای آن‌ها را بر طرف می‌سازد. در این وضعیت موفقیت آمیز، دلیل و یا علتی که موجب تردید در صواب بودن استناد به آن تئوری و استفاده از علم اصول برای بهره برداری از آن تئوری باشد دیده نمی‌شد. ائمه چهارگانه فقه اهل سنت و امامان شیعه هم تابع همین تئوری بودند که مقتضای زیستن آنها در آن عصر بود. قرن‌ها بدین منوال سپری شد. تا اینکه رویارویی مسلمانان با تمدن جدید اروپایی آغاز شد. در این رویارویی پاره‌ای از مسائل و موضوعات حقوقی و قانونی جدید در زندگی مسلمانان پدید آمد که «مسائل مستحدثه» نام گرفت، مانند بیمه، تلقیح مصنوعی، مالکیت دولتی و در دهه‌های اخیر وجوب مبارزه با طاغوت و وجوب اقامه حکومت شرعی و ... که فقیهان درباره آن‌ها نیز به استنباط‌هایی پرداختند و به زعم خود باز هم به صحت تئوری کلامی ـ فلسفی خود مهر تایید زدند. در نهضت مشروطه هم پاره‌ای استنباطات جدید فقهی صورت گرفت.

5- بررسی ابواب کتاب‌های فقه و مسائلِ توضیح المسائل‌های مراجع تقلید به خوبی نشان می‌دهد که قلمرو استنباط احکام از کتاب و سنت و توانایی‌های علم فقه در طی قرون گذشته تا کجا بوده است و محصول آن چه نیازهایی را برآورده است. شما وقتی یک کتاب توضیح المسائل را باز می‌کنید با حدود پنج هزار مسئله فرعی روبرو می‌شوید که حدود دو هزار عدد از آنها به عبادات (احکام طهارت، حکما نماز، احکام روزه، احکام زکات، احکام خمس، احکام حج) اختصاص یافته است و حدود سه هزار مسئله فرعی دیگر به احکام معاملات (احکام خرید و فروش، احکام صلح و اجاره، جعاله، مزارعه و مساقاة، وکالت، قرض، رهن، ضمان، کفالت، ودیعه، عاریه، نکاح و طلاق و رضاع، غصب، سر بریدن و شکار حیوانات، احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، احکام نذر و عهد، احکام وقف، احکام وصیت، احکام ارث، احکام امر به معروف و نهی از منکر و چند مسئله دیگر مانند سفته، سرقفلی، بیمه، بخت آزمایی، تلقیح، تشریح، پیوند اعضاء و مانند اینها). و اگر به اینها اضافه کنیم آن فتاوای فقهی را که در توضیح المسائل‌ها نیامده باید از فروع فقهی مربوط به حدود، دیات و قصاص و آیین قضاوت و مانند اینها نیز نام ببریم که در ابواب کتب فقه آمده است. به نظر می‌رسد گسترۀ احکام که در توضیح المسائل‌ها و کتاب‌های فقهی و چند مسأله معدود دیگر که برشمردم بیان شده، همان گستره توانایی‌های علم فقه است و ممکن است کم یا بیش مسائلی هم به آن‌ها اضافه شود. در واقع ظرفیت اصلی علم فقه همان است که در کتب فقه و توضیح المسائل‌ها و آن موارد جدید و مانند آنها دیده می‌شود و نه چیزی بیشتر از آن.

6- آنچه در طی چهارده قرن با کوشش‌های علمای اصول و فقیهان در جهان اسلام به نام علم اصول و علم فقه پدید آمد، گونه‌ای «هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت» بود چنانکه هرمنوتیک سنتی یهود هم «هرمنوتیک حفظ هویت قومی یهود به مثابه قوم برگزیده خدا» بود، در حالی که هرمنوتیک سنتی مسیحیت با این هر دو هرمنوتیک تفاوت داشت زیرا «هرمنوتیک بشارت» بود.

7- اما با پیدایش حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 در کشور ما وضعیت تاریخی کاملا ویژه‌ و بی سابقه‌ای به وجود آمده که آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان و علمای اصول را به وضوح ابطال کرده است. این ابطال از این طریق رخ داده که در ایران معاصر که زیر سایه حکومت فقیهان اداره می‌شود، تکلیف هزاران افعال عباد (افعال بندگان خدا) در سیاست و حکومت، اقتصاد و قضاوت و قانونگزاری و تصمیم گیری‌های کلان که سرنوشت سازی آن‌ها در سعادت دنیوی و اخروی میلیون‌ها بندگان خدا به مراتب قوی‌تر از افعال مورد بحث در کتاب‌های فقه و توضیح المسائل‌ها است با استفاده از علوم و فرآورده های تمدن جدید غربی و تجربه های بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص می‌شود و نه با استنباط از کتاب و سنت.

چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که از سال 1357 به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی، خصوصی و دولتی، انتخابات و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت و دولت پذیرفته گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد و با نوشتن و تصویب چندین برنامه توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله و مانند این‌ها و تصویب هزاران قانون، با استفاده از علوم جدید و تجربه‌های بشری در مجلس شورا و تأسیس صدها نهاد حقوقی و اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربه‌های سایر کشورها و ... برای هزاران افعالِ حکومتگران که قطعا مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب می‌شوند و قطعا مصالح و مفاسد دارند تکلیف‌های مهم و سرنوشت سازی معیّن شده است اما نه با استنباط از کتاب و سنت (که آنها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود) بلکه با استفاده از علوم و ایده‌ها و فلسفه‌های عصر و تمدن جدید و تجربه‌های حکومتی غربیان یا شرقیان.

8- در حال حاضر آن رخداد بسیار مهم و سرنوشت ساز که در ایران اتفاق افتاده و آن را تصویر کردم یک پرسش کاملا جدی و غیر قابل اغماض را پیش آورده که چنین است:

اگر در عصر حاضر ما مسلمانان برای ادامه حیات در جهان حاضر راهی جز این در پیش نداریم که تکلیف هزاران افعال خود را که سرنوشت اکنون و آینده ما را رقم می‌زنند با استفاده از افکار و ایده‌ها و علوم و فلسفه‌های تمدن جدید و تجربه‌های بشری معاصر که پیشرفته و کارامد اند مشخص کنیم و برای معین کردن تکلیف آن افعال هر گونه مراجعه به کتاب و سنت بی ثمر و عقیم و عملی لغو است (چون کتاب و سنت هیچ سخنی درباره آن‌ها ندارد) این مدعا که مقتضای علم و حکمت و قدرت خداوند این است که برای همه افعال بندگان در همه عصرها و همه زمان‌ها (الی یوم القیامه) احکام جعل فرماید و او چنین کرده و آنها را باید از طریق کتاب و سنت جستجو کرد و روش آن جستجو هم استفاده از علم اصول و اجتهاد فقهی است کاملا بی اعتبار و سراسر غیر قابل قبول به نظر نمی‌رسد؟! وقتی چون روز روشن تجربه می‌کنیم که در جامعه کنونی خودمان برای تعیین تکلیف سرنوشت سازترین افعال و تصمیم گیری‌ها هیچ حکمی نمی‌توان از کتاب وسنت به دست آورد. چگونه می‌توانیم خود را به نادانی بزنیم و باز هم از اعتبار آن تئوری کلامی ـ فلسفی سخن بگوئیم؟!

9- ممکن است بگویند گرچه در موارد آن هزاران افعال که گفتی به صورت مشخص و معین از کتاب و سنت حکم به دست نمی‌آید، اما از کلیات آموزه‌های آن دو مأخذ می‌توان حداقل مشروعیت آنها را به دست آورد. این سخن فرار صریح از آن پرسش جانسوز است. آیا با این کار که در آغاز هر برنامه و قانون چند آیه قرآن بنویسیم و یا چند جای یک قانون یا برنامه را که سراسر بر اساس بهره وری از علوم جدید و تجربه های بشری نوشته شده با چند فتوای فقهی وصله پینه کنیم و آنگاه بگوییم مشروع شد، ماهیت علمی و تجربه ای و اقتباسی آن قانون و برنامه عوض می‌شود و احکام شرعی آن افعال به دست می‌آید؟ این کارها جز خود فریبی و دیگر فریبی به نظر نمی‌رسد.

ممکن است بگویند آن هزاران افعال، همه جزء مباحات است و به این سبب است که در کتاب و سنت حکمی برای آن‌ها بیان نشده است. بطلان این سخن از سخن اول نیز روشن‌تر است. یک انسان خدا باور چگونه می تواند مدعی شود که علم و حکمت و قدرت خداوند اقتضاء نموده تا برای افعال مربوط به طهارت و نجاست و اجاره و مزارعه و یا مساقات و احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و مانند این‌ها حکم تعیین شود و ابلاغ گردد تا مصلحتی از بندگان خدا فوت نشود، اما همان علم و حکمت و قدرت، بندگان خدا را در موارد هزاران افعال سرنوشت ساز دیگر که بر شمردم به حال خود رها کرده و برای آن‌ها حکمی بیان ننموده تا بندگان هر طور خواستند عمل کنند و عواقب فوت مصلحت و ارتکاب مفسده نیز بر عهده خود آنها باشد!

10- حقیقت این است که آنچه با این پرسش جدی پیش آمده شبیه «شبهه شرور» است. همانطور که شرور مشهود و غیر قابل انکار در این جهان، اعتقاد به وجود خداوند عالم و قادر و خیرخواه را زیر سؤال می‌برد، مشاهده وضع رها شدگی و واگذاشته شدگی بندگان خدا به حال خود در جهان حاضر، برای مدیریت‌های کلان زندگی این جهانی خود در ابعاد مختلف، آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان را نه تنها زیر سؤال می‌برد بلکه ابطال می‌کند. متأسفانه فقیهان ما چشم بر هم گذاشته اند تا این ابطال شدن را نبینند. آنها علاقه دارند چنین فکر کنند که با وصله پینه کردن‌های فقهی و یا تکیه بر این مدعا که همه آنچه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد زیر نظر ولی فقیه است پس مشروع است، آن ابطال را چاره کرده اند.

این «اسلامیزه کردن»‌های بی دلیل و بی اعتبار، چشم بستن بر واقعیت است و باید از آن دست برداشت.

11- پس از رخ دادن این ابطال شدن که آن را توصیف کردم، ما مسلمانان در عصر حاضر باید پرونده علم اصول و اجتهاد فقهی را که گونه‌ای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود و دوران آن سپری شده ببندیم و کتاب و سنت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم که یک رویکرد عقلانی است تفسیر کنیم. این اصل و اساس آن روش است که صاحب این قلم از بیست سال پیش آن را توصیه می‌کند و بر آن اصرار می‌ورزد.

______________

(1) همه مباحث کتاب‌های گوناگون علم اصول بر اساس مسلم گرفته شدن این تئوری و ضرورت پیروی از آن نوشته شده است.

* این مقاله پیشتر به تاریخ در 20 بهمن 1394 در همین وبسایت منتشر شده بود و اینک باز نشر میگردد.

منبع: وبسایت نویسنده