داود فیرحی، پژوهشگر علوم و اندیشه سیاسی، در نشست آموزشی با عنوان سیاست‌ورزی در جامعه دین‌مدار که به همت حزب اتحاد ملت و جمعیت زنان نواندیش مسلمان منطقه خراسان‌رضوی برگزار شد، گفت: از لحاظ نظری، سیاست و دین جزء ذاتیات بشر است. فیرحی با تأکید بر اینکه دین و سیاست به تعبیر متفکران و اندیشمندان این حوزه دوقلوهای ناهم‌سازی هستند که به یکدیگر چسبیده‌اند ولی با هم جور در نمی‌آیند، متذکر شد: دین و سیاست به این خاطر دوقلو نامیده می‌شود، چون حوزه دینداری حوزه‌ای نیست که تنها به زندگی خصوصی فردی محدود شود، بلکه لاجرم به جامعه و رفتارهای اجتماعی نیز سرایت می‌کند.

در واقع هرچه جوامع دموکراتیک‌تر باشند، وضعیت دین در آن جوامع نیز با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو می‌شود. سیاست، حکمی کلی برای اداره یک شهر (مدینه-جامعه) تعریف می‌شود و این کلیت هم شامل مسائل دینی خواهد بود و هم شامل مسائل فرهنگی، اقتصادی و... . با این تفاسیر بدیهی است که سیاست نمی‌تواند نسبت به تحولات مذهبی جامعه بی‌تفاوت باشد.  استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: در ادیان ابراهیمی شاهد تبدیل‌شدن دین به اساس زندگی هستیم، به‌عنوان مثال ما در اطرافیان خود با این پدیده مواجه می‌شویم که حتی کسانی که واجبات دین را انجام نمی‌دهند وقتی حادثه‌ای برایشان رخ می‌دهد، برای توجیه آن تعابیر و تفاسیر دینی را به کار می‌برند. در جوامع امروزی، دولت‌ها بیشترین تأثیر را در زندگی افراد جامعه حتی قبل از تولد فرد دارند. با گذشت زمان و میل هرچه‌بیشتر دولت‌ها به فراگیرشدن، بر شدت این تأثیرگذاری‌ها افزوده می‌شود. 

بررسی کلان‌پروژه درخصوص مبحث «دین» و «سیاست»

فیرحی ادامه داد: از حدود یک قرن پیش در ایران شاهد سه کلان‌پروژه درخصوص مبحث «دین» و «سیاست» هستیم که درک درست از شرایط فعلی منوط به تحلیل و بررسی این وقایع مهم است. 

او در ادامه به بررسی این سه پروژه پرداخت: 

پروژه نفی دین: این مبحث تقریبا از مشروطه آغاز شد و مشی اصلی آن اعتقاد به اصلاح زندگی سیاسی و مدنی مردم با بیرون‌کردن دین از صحنه سیاست بود. 

نفی سیاست مدرن: پیروان این تفکر افرادی مانند شیخ فضل‌الله نوری بودند که با اصل سیاست مدرن به مخالفت برخاستند و آن را نفی کردند. سیاست مدرن یعنی تأسیس دولت ملی دموکراتیک در یک جامعه دینی. لفظ «ملی» درباره این نوع دولت به این معناست که دولت مختص تمامی اقشار جامعه فارغ از بحث دینی و مذهبی است و لفظ «دموکراتیک» به معنای حق مشارکت افراد جامعه برای تعیین نحوه زندگی اجتماعی و سیاسی است. 

راه سوم: اصلاح دینی

راه دیگری که در میان دو نفی فوق در ایران شکل گرفت، «اصلاح مذهبی» یا «اصلاح دینی» نامیده شد.  اولین تجربه راه سوم را بزرگان اندیشه مشروطه مطرح و برای نخستین‌بار حقوق عمومی را وارد دولت کردند. ادعای آخوند خراسانی، نائینی و مدرس این بود که هر شهروند دو قسم حقوق دارد؛ «شرعی» و «شهروندی». با طرح این نظریه، بحث به سمت ایجاد دولت با توازن بین حقوق «شرعی» و «مدنی» پیش رفت. اولین قدم‌ها برای اجرای این پروژه قانون‌گذاری مبتنی بر ایجاد توازن بین «امتیازهای شهروندی» و «حقوق شرعی» بود اما این پروژه بنابر دلایلی به شکست انجامید، زیرا دستگاه‌های فقهی از یک سو و ذهنیت جامعه از سویی دیگر هنوز آمادگی لازم برای ایجاد چنین تعادلی را نداشتند. 

از سال ۱۲۹۶ به بعد ایده‌های نوینی درون جریان «راه سوم» پدید آمد که می‌توان از «دموکراسی اسلامی» به عنوان نظریه «آشتی دین با سیاست» نام برد. طبق این نظریه «قانون» باید همان «شریعت» باشد ولی حاکمان منتخب مردم باشند. به این منظور که مردم حق انتخاب «دولت» را دارند اما این «دولت» حق وضع «قانون» را ندارد و «قانون» همان «شریعت» خواهد بود. یکی از دلایل شکست این ایده را می‌توان تفاوت در تفسیر و برداشت فقها از «شریعت» دانست. 

ایده چهارم: قرآن‌گرایی

ایده بعدی که پیشگامان آن آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و... بودند، نظریه «قرآن‌گرایی» بود با این استدلال که به‌دلیل نبود هیچ اختلافی میان مسلمانان درباره قرآن، می‌توان از آن به عنوان معیار واحدی برای اجرای «شریعت» بهره برد. از آنجایی که  درون ادبیات «قرآن‌گرایی» عنصر رادیکالیسم نهفته است، این شیوه با مشکلی اساسی چون ظهور «روشنفکری رادیکال» روبه‌رو شد. به‌طوری که هر جوانی شروع به تفسیر و برداشت سطحی آیات قرآن کرد که منجر به آشوب شد. 

نهج‌البلاغه‌گرایی

یکی دیگر از این ایده‌ها «بازگشت به صدر اسلام» و «سلفی‌گری شیعی» بود که موجب رونق‌یافتن نهج‌البلاغه‌خوانی‌ها برای یافتن راهی به آرامش شد. این «نهج‌البلاغه‌گرایی» نیز با مشکلات خاص خود مواجه شد. زیرا از آنجایی که نهج‌البلاغه کلام امام معصوم(ع) است،  اجرای درست آن نیز نیازمند امامی معصوم است.یکی دیگر از مشکلات پیش‌آمده در خلال این مباحث و نظریه‌ها، مسئله «ماشین» و «تفکر شیعی» بود. طبق اصل «تفکر شیعی» طبیعت مال انسان‌هاست و یک فرد هرقدر از زمین را آباد کند، مالکیت آن میزان از آبادی با اوست. ماشین تراکتوری را فرض بگیرید که زمینی به مساحت بسیار زیادی را در مدت کوتاهی آباد می‌کند، با این اوصاف اگر بخواهیم طبق اصل «تفکر شیعی» به موضوع بنگریم، تمام آن مساحت عظیم آبادشده از آن صاحب تراکتور است و مالکیت آن منطقه با او خواهد بود. بدیهی است این رویه باعث ایجاد نابرابری می‌شود و جنگ دارا و ندار را با خود در پی خواهد داشت. 

در ادامه نظریه «اقتصاد دولتی» و «مالکیت دولتی» را ارائه دادند و دولت را متولی توزیع برابر اموال عمومی میان مردم معرفی کردند. ازجمله مشکلات این نظریه می‌توان به این مسائل اشاره کرد: 

الف) اقتصاد دولتی منشأ فساد است و وقتی دارایی‌ها و اموال عمومی در دست یک دولت باشد، ناگزیر فساد نیز در آن دولت به وجود خواهد آمد. 

ب) اگر مالکیت تمام‌دولتی باشد، مالکیت خصوصی در گذر زمان ارزش خود را از دست می‌دهد و دیگر اثری از آن نخواهد بود. در جامعه‌ای که مالکیت در دست اشخاص نیست، آزادی هم هرگز نخواهد بود و در این جامعه دموکراسی صوری خواهد بود. 

ایده انقلاب سیاسی

ایده دیگری که مطرح شد، ضرورت شکل‌گیری یک انقلاب سیاسی بود. از آنجایی که در ذهن متفکران این ایده همه‌چیز باید در دست دولت باشد، پس برای اصلاح یک دولت باید آن را تغییر داد. سه شیوه مطرح‌شده درباره این ایده عبارت است از: 

اصلاح از طریق جنبش مسلحانه، تغییر دموکراتیک، تغییر انقلابی(انقلاب اجتماعی)

آنچه در خلال این ایده اهمیت پیدا کرد، این موضوع بود که در صورت موفقیت در تغییر دولت -به هر نحو- دولت جدید باید چطور دولتی باشد؟ فرض متفکران این نظریه بر این بود که دولت جدید باید دموکراتیک‌تر باشد. پس از انقلاب و تغییر دولت (به روش انقلاب اجتماعی) اما چنین نشد. 

اولین راه برای فعالان سیاسی و روشنفکران دینی این است که راه طی‌شده روشنفکری دینی در حدود یک قرن گذشته را مهندسی معکوس و با تحلیل و بررسی دقیق، خطوط قرمز و گاردریل‌های شکسته‌شده را شناسایی و نقایص را برطرف کنیم. حقیقت امر این است که هم‌اکنون ما نسخه آماده نداریم، اما مسئله و مشکل فراوان داریم. راه‌حل‌های ارائه‌شده فعلی نیز همچون دارویی است که اثری موقتی دارد اما عوارض بسیاری نیز با خود به همراه دارد و جریان اصلاحات باید با تأمل فراوان درصدد ارائه راه‌حل‌های مناسب دیگری بر ‌آید.

 

منبع: شرق به نقل از ایلنا